دراسة تحليلية اقتصادية للواردات القطنية المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مرشح لدرجة الدكتوراة ، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة (سابا باشا)، جامعة الإسكندرية، مصر

المستخلص

يعتبر القطن من المحاصيل الاستراتيجية المصرية نظراً لأهميته في الصناعة الوطنية حيث تقوم عليه العديد من الصناعات إما بصورة مباشرة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس أو بصورة غير مباشرة مثل صناعات الزيوت والأعلاف، يتعرض المقتصد القطني المصري في الفترة الراهنة لبعض الاضطرابات الداخلية والخارجية مثل انخفاض الإنتاج الكلى من الأقطان المصرية حيث تراجع من حوالى 3,7 مليون فدان موسم 2011/2012 إلى حوالى 710 ألف قنطار موسم 2016/2017، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي نتيجة التعويم المدار للجنيه المصري حيث يتراوح سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري وعلى أثره تزايدت كمية الواردات القطنية المصرية الأمر الذى له تأثير بالغ على الميزان التجاري المصري، وتتمثل مشكلة البحث في تزايد كمية الواردات القطنية المصرية من حوالى 12.88 ألف طن بقيمة تبلغ حوالى 43.04 مليون دولار موسم 2011/2012 إلى حوالى 131.53 ألف طن بقيمة تبلغ حوالى 256.52 مليون دولار موسم 2017/2018 بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 14% خلال فترة الدراسة 2010/2011-2020/2021 في ظل انخفاض الإنتاج القطني المحلى وعدم قدرته على مواجهة هذا التزايد وتعويضه بالاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات والمتطلبات التصنيعية؛ بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقطن وانخفاض قيمة الجنيه المصري مما يمثل ضغطاً على ميزان المدفوعات المصري، وتبين من الدراسة التذبذب فى السياسة التصديرية القطنية المصرية والتوجه إلى الاعتماد على الاستيراد لسد الاحتياجات التصنيعية القطنية حيث تزايدت كمية الواردات القطنية المصرية بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 14% مقابل تناقص كمية الصادرات القطنية المصرية حيث تناقصت بمعدل سنوي يبلغ نحو 0.3% خلال فترة الدراسة، مما يترتب عليه زيادة العجز فى الميزان التجاري المصري؛ وبالرغم من ذلك يتبين أن هناك إمكانية لتقليل الفجوة الاستهلاكية القطنية المصرية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي القطني عن طريق زيادة الإنتاج القطني المحلى لزيادة كمية وقيمة الصادرات القطنية وتوفير الاحتياجات المحلية، وتم وضع مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في الحد من زيادة قيمة الواردات المصرية من الأقطان مما يساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري المصري تتمثل في (1) العمل على وضع خطط تسويقية من شأنها زيادة صافي الدخل المزرعى الفدانى القطني لتشجيع الزراع على زراعة كميات أكبر من محصول القطن المصري. (2) ضرورة وضع سياسة تسويقية داخلية تعتمد على تبنى الدولة للإعلان عن سعر ضمان لسعر المنتج القطني المصري يتم إعلانه قبل فترات الزراعة بمدة كافية لتشجيعهم على الزراعة. (3) زيادة دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تقديم النصح والإرشاد وعمل حملات ترويجية إعلامية للزراع عن الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن للتشجيع على زيادة المساحة المنزعة من القطن. (4) تبنى الدولة بعض السياسات مثل تقديم القروض الإنتاجية للزراع بسعر فائدة مخفض والتي قد تساهم في زيادة الناتج القطني المحلي. 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية